Grab الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر Published By خلدون النقيب Contained In Manuscript

من قدم الكتاب وعدم مواكبته للأحداث السياسية المهمة مؤخرا خصوصا ثورات الربيع العربي إلا أنه كتاب مهم جدا وأستطيع أن أقول أنه وثيقة سياسية مجهود جبار في ذكر الإحصاءات لأعداد النواب والوزراء وملاك الأراضي. . إلى آخره. وتبسيطها برسوم بيانية هذا بجانب شرح موسع للمفاهيم السياسية والتفريق بين المصطلحات بمفهومها الأوروبي وتطابقها مع الحالة العربية. أطروحه علميه تحليليه حول مظاهر الدوله التسلطيه وشكلها ومعناها في المشرق العربيمخزون علمي مفيد حول تغلغل الدوله التسلطيه سياسيا واقتصاديا وأجتماعيا وطريقة الخلاص منها. هذا الكتاب يمنحك رصيدا لتفهم ما كان خلال العقود الفائتة من إدارة الدولة في العالم العربي بالأرقام والإحصائيات والتحليل والأحداث.

النقيب سيصدمك في هذا الكتاب لتدرك مدى إضاعة الفرص التي كانت وكيف أن التسلط أضاعنا وأضاع مستقبلنا.
١
أنا معجب جدا بروح خلدون النقيب لهذا البحث العظيم والتنقيب
بالفعل
مجهوده يتضح لك من البداية
ويجيد الإستقلال والقوة في النقد والعرض والسرد التاريخي والتحليل للواقع
تحياتي لهذا العظيم

٢
هذا الكتاب برأي لا يقيم لأن التقييم نوع من الركن هذا الكتاب يجب أن يكون حاضرا للمهتمين بالقضايا العربية والإنسانية في نظام الدول وخاصة المشرق العربي يجب أن يكون حاضرا في الرف المميز على المكتبة

٣
كتاب يدرس ولا يقرأ خلدون النقيب مرة أخرى هذا الكتاب كتب برصانة علمية ومنهجية صارمة "المنهج البنائي المقارن " بدأ الكتاب بمقدمة في المصطلحات والمفاهيم حيث قام بتعريف كل مصطلح على حدة وتأصيله بل وادراج التعاريف المتعددة للمصطلح الواحد والتمييز بينها,

"الكتاب يقع في ثلاثة اقسام وعشرة فصول القسم الأول " الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق العربي
هذا القسم يطرح سؤال جوهري إذا كان هناك شبه اجماع على الأهداف العليا التي يسعى العرب على اختلاف مشاربهم الايديولوجية وانتماءاتهم الإقليمية الى تحقيقها واذا كان هناك اتفاق شبه تام على عدد معين من المعوقات التي تمنع أو تعرقل الوصول الى هذه الاهداف فلماذا لم يستطع العرب في اكثر من سبعين سنة من الكفاح
التغلب على هذه المعوقات ص
الجواب في امرين الأول أن المشرق العربي نظام سياسي وحضاري مخترق اختراق كامل من قبل الدول الامبريالية التي تهيمن على العالم
الأمر الآخر هو الأوضاع والقوى الاجتماعية التي سمحت لعلاقات التبعية واعراضها المرضية أن تستمر طوال ثلاثة أرباع قرن,
يبرهن بمثال دولة الصين على امكانية فكرة التحرر واضعاف الاختراق الصين كانت نظام سياسي مخترق ولكنها نجحت في اضعاف الاختراق عامم بقيام الجمهورية والغاء النظام الامبراطوري ثم نجحت في فك الارتباط بالنظام الاقتصادي العالمي بعد نجاح ثورتها عامم ص

هذا القسم ايضا يتضمن فصل مهم جدا من وجهة نظري هو فصل عصر هيمنة العسكلر يتحدث فيه عن مجيء العسكر المرتبط ايضا بالنظام السياسي المخترق اضافة الى الانقلابات العسكرية وتاريخها وجذورها وتحول الانظمة من مدنية الى عسكرية ويعود ذلك الى تصور العسكر ان سبب فقدان الأمن وعدم الاستقرارهو تعدد الآراء واختلاف الميول وتكاثر الأحزاب والتنظبمات التي تذكي روح التفرقة بين المواطنبن وتدفعهم الى التعصب واستعمال العنف لحل الخلافات وحتى يتحقق الأمن لابد من حل الأحزاب


القسم الثاني من الكتاب :التنظيمات الاجتماعية للدولة التسلطية
اهم منعطف تاريخي يتحدث عنه هذا القسم هو هزيمةوهو حدث أشبع نقاشا وجدلا لكنه هنا يتخذ شكل الردة على صعيد الفكر وكيف تحول العرب من التفكير بالثورة قبلالى التفكير بالنهضة بعداهم الحركات كانت الناصريىة وحركة المقاومة الفلسطينية
اهم مانستطيع استنتاجه في تنظيمات الدولة التسلطية هي ضرب الادعاءات المتمثلة في ان القطاع العام وبقرطة الاقتصاد شكل من اشكال الاشتراكية بل انها ابشع صور الرأسمالية حي تحتكر فيها السلطة جميع المصادر وتمتلكها بشكل سافر,


القسم الثالث التسلطية والمجتمع الجماهيري.
حسب ماركس فإن سلوك الأفراد يتحدد بشكل اساسي حسب الايدولوجيا المهيمنة الفصل ثري والتحليل الاجتماعي يغلب عليه فيه تشريح للعقل الجمعي الغربي والعقل الجمعي العربي واهم روافدها ومكوناتها يتحدث عن نقطة بالغة الأهمية وهي الاستهلاك الجماهيري فبعد انتشار التعليم وانفكاك الثقافة العليا من احتكار أبناء الطبقات العلياوانتشارها بين عامة جماهير الشعب والتأثير البالغ لوسائل الاعلام وانتشار الكتاب لم ينتج عن ذلك اسلوك ثقافي او تطور اجتماعي ملحوظ على العكس تماما نشأت ثقافة جديدة هي الثقافة الاستهلاكية وطغيان المادة على القيم واصبح التعليم المنظم مجرد عملية ميكانيكة لمنح شهادات الى انصاف متعلمين فقط ومن هنا بدأت ظاهرة تشيوء الانسان وتحول حضارته وقيمه الى أشياء لها حياة خاصة بمعزل عن ارادته بحيث تتحول هي بدورها الى سلع تباع وتشترى

الحقيقة أن الكتاب ماتع وعظيم ومرجع مهم ليس على صعيد التحليل والمنهج فقط بل حتى على صعيد السرد التاريخي والمعلومات المهمة جدا. دراسة أكاديمية تحليلية للأوضاع السياسية التي ألمت بالأمة العربية خلال القرن الماضي و ما آلت إليه تلك الأوضاع السياسية إلى نشأة الدولة التسلطية في العالم العربي كما أضاف الكاتب وجهة نظره في تدخل الإمبريالية العالمية في تكوين تلك الدولة التسلطية و ذلك لخدمة مصالحها في المنطقة و أهمها السيطرة الإقتصاد الريعي في هذه المنطقة.

كتاب متميز جدا و لكن أرى أن الكاتب كان يشوب رأيه شيئا من التطرف وذلك لأنه كان ينظر إلى القضايا من زاوية قومية. .
هذا الكتاب يقدم دراسة رصينة لنشوء وتبلور شكل الدولة التسلطية الحديثة في المشرق العربي وبالتحديد مصر وسريا والعراق فصل د. خلدون النقيب من خلاله الأجوبة الدقيقة لتساؤل مهم طرحه في فصله الأول " مدخل إلى رواق الثورة " عن الأسباب التي جعلتنا لم نحصد من حراك المشرق العربي آنذاك المنادي بالاستقلال والوحدة والديمقراطية في بدايات القرن العشرين إلا حصاد الهشيم لعقود من الزمن لأسباب عدة منها الاختراق الامبريالي للأنظمة الحاكمة وسياسة الأحزاب والملكيات الحاكمة التي زيفت المطالب وهمشتها وخلقت دول طبقية بامتياز حتى وصول حكم العسكر في الخمسينات الذي أدخل المنطقة في حقبة سوداء من التسلط والديكتاتورية والشمولية.
يقدم الكتاب أجوبة مهمة لتساؤلات كثيرة عن نموذج الدولة التسلطية وبيئة الحكم البيروقراطي المتغلغل في كل مفاصل المجتمع المدني المهيمن على الاقتصاد والسياسة ومصادر القوة والأسباب التي أدت إلى هيمنة العسكر على كرسي الحكم في عدة أقطار وكيف استطاعوا بسط نفوذهم وتسلطهم وكيف تغير شكل المجتمعات في القرن العشرين وسلوكها ونمط معيشتها وهوياتها الثقافية والسياسية والاجتماعية كل ذلك وأكثر في عشر فصول مثرية جدا
كتاب مهم ورائع ودسم جدا إن علاقات القوة بشكل السلطة هي علاقة الحاكم بالمحكوم ولذلك تجسد الدولة السلطة في المجتمع. وعلاقات الحاكم بالمحكوم يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة أيضا. إذا حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال اختيار ممثليه بالانتخاب المباشر وكانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم مقيدة بشرعة أو عقد يسمى الدستور أطلق على هذا الحكم صفة الديموقراطية وفيما عدا ذلك تصبح أشكال العلاقة بين الحاكم والمحكوم في السياق التاريخي استبدادية. فيستعمل مصطلح الأوتقراطية أو الحكم الفردي للدلالة على نظام حكم ليس لسلطة الحاكم فيه حدود ولا تفرض عليها قيود والحكم الأوتوقراطي إذا كان وراثيا فهو

ملكي وإذا كان غير وراثي فهو دكتاتوري أو طغياني Tayrany الطاغوت. ب ويستعمل مصطلح الاستبدادية لوصف درجة تسلط الحاكم فإذا كان الحاكم لا يلتزم بقانون وإنما قوله وفعله هما بمثابة القانون فهو نظام حكم استبدادي. أما إذا كان هناك قانون يلتزم به الحاكم ولكنه يحتكر سلطة التعديل والتغيير في القانون فهو إذن حكم مطلق. أما إذا قيدت سلطة الحاكم بقانون أساسي فهو حكم دستوري ملكيا كان أم جمهوريا ج وقد لا يكون الحكم الاستبدادي فرديا وإنما حكم جماعة قليلة كما في حكم الارستقراطية أو في طغيان القلة من التجار فهو إذن حكم الأوليفاركي. وقد يكون حكم القلة بشكل الحركة السياسية أو الحزب السياسي وهذا يكون حكم النخبة السياسية ولا يمنع طغيان القلة من ظهور مستبد فرد طالما كانت هي مصدر سلطته ووسيلته في أداقة الحكم وقد يكون الحكم الاستبدادي مبنيا على تسيد الدولة البيروقراطية على المجتمع من خلال توسيع قدرتها على تنسيق البنى التحتية Coordinate the Infrastructes بحيث يخترق المجتمع المدني بالكامل وتجعله امتدادا لسلطتها وتحقق بذلك الابتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع. وهذا هو الحكم التسلطي وهو مدار الحديث ومحور البحث في هذا الكتاب. .