Obtain Immediately امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی Put Together By محمد سروش محلاتی Supplied As Online Book

قانونی انتخابات وقتی قابل اعتماد و اطمینان است که قانون تنها معیار برگزاری انتخابات باشد و حتی اگر قانون ناقص است باز هم هیچ چیز دیگری جایگزین قانون نشده و قانون ناقص از راه قانونی به قانون کامل تغییر پیدا کند. اما چنانچه عامل دیگری مانند مصلحت بر قانون حاکم شود و مصلحت بتواند قانون را تغییر داده یا تعطیل کند به خصوص اگر برای مصلحت راهکار قانونی تعریف نشده باشد و تشخیص یک فرد ملاک مصلحت تلقی گردد در این صورت انتخابات تابعی از خواست یک شخص خواهد بود و آنچه که در ظاهر انتخابات است می تواند در واقع انتصابات باشد

۳۷۲
معتقدیم اگر بشر راه و هدف خود را با آزادی انتخاب کند هرچند صدی پنجاه و یک بلکه صدی نود و نه و نیم اشتباه کند ترجیح دارد بر اینکه دیکتاتور و لو دیکتاتور صالح صد درصد مصلحت او را و سرنوشت او را برای او انتخاب کند

۳۸۰
در حقیقت آنها که بدها را جدا می کنند تا مبادا مردم آنها را انتخاب کنند نه تنها به درک و شعور مردم ایمان ندارند و سخنانشان را در این باره نمی توان جدی و واقعی تلقی کرد بلکه با این شیوه جلوی با شعور شدن مردم و رشد شهروندان را هم می گیرند نویسنده با بیان و روشی که این روزها کمتر دیده شده تلاش میکند تا نشان دهد چگونه رهبر فعلی جمهوری اسلامی و برخی از فقهای موثر در مسیر قانون گذاری و حکومتداری شکل حکومت و نحوه قانون گذاری را از مسیر اولیه و مورد نظر رهبر گذشته منحرف کردند و در این شکل جدید عملا نقش ریاست جمهوری نقشی محدود و تحریف شده است, به عبارتی شکل ابتدایی حکومتداری و تفکیک قوا شباهت زیادی به نظر شیخ اسماعیل محلاتی از علمای مشروطه و به نوعی از ترقی خواهان آن دوره دارد که در جمهوری اسلامی هم مورد پذیرش برخی از فقها و علما بوده اما شکل متاخر که هم اکنون هم خود را تثبیت کرده عملا فقهای دگراندش را به حاشیه برده و به خواننده القا میکند که با جدا نکردن قلمرو علوم دینی از علوم بشری نوعی استبداد قانونی و نهادی ایجاد کرده است. بر این اساس شاید میشد در عنوان کتاب به جای نظام اسلامی از حکومت ایران یا جمهوری اسلامی یاد کرد. تنها نکته مبهمی که در اواخر کتاب به چشم میخورد ابهام در استفاده از منابعی است که به منظور در برابر هم قرار دادن وضع فعلی با منظور رهبر گذشته بکارگرفته شده اند و گاهی این شبهه ایجاد می شود که نویسنده برای رسیدن به منظور خویش وضعیتی را ترسیم میکند که با هر دو وضع فعلی و گذشته تفاوت دارد

مهمترین نکات هر مقاله را میتوان این گونه جمع بندی کرد

کتاب با مقدمه جالبی درباره نگاه به انتخابات مجلس در دوران مشروطه آغاز می شود و درحالیکه اکثر فقها نظر مخالفی نسبت به انتخابات داشتند نظریه وجوب مجلس مستقل را با آرای اسماعیل محلاتی آغاز میکند که وظیفه مجلس را در حوزه تامین معاش دنیوی میداند تا نظر فقها را بی اعتبار کند, در این صورت ولایت فقیه در امور دنیوی را نه در امر تشخیص بلکه در امر اجرا میداند. گرچه بحث نمیکند که اگر ولی فقیه متمایل به اجرا نباشد تکلیف چیست

برای مقایسه نظر اسماعیل محلاتی بعنوان نظری متفاوت در دوران مشروطه با فقهای معاصر از مرحوم منتظری آغاز میکند که از نظرات ایشان حمل بر استبداد و عدم امکان وجود مجلسی مستقل میشود
در ادامه نتیجه مشابهی از نظرات محمد مومن قمی فقیه معاصر دیگر حاصل می آید که رای مردم را زمینه به قدرت رسیدن حاکم میداند. در این صورت شاید نیازی هم بدان نباشد و مشخص نمیشود که اگر مردم چنین رایی ندهند تکلیف حاکم اسلامی چه میشود مقاله دوم

نکته جالبی که از دو مقاله اول درباره انتخابات در جمهوری اسلامی استنباط میشود این است که چنین نظامی برای مشروعیت خودش نیازی به انتخابات ندارد چون مشروعیت را از اسلام می گیرد. آنچه استقبال مردم فراهم می آورد جمهوریت نظام است که اگر فراهم شد تائید جمهوری اسلامی است در غیراین صورت اسلامیت زیر سوال نمیرود. با این حساب جمهوریت یا تضاد با استبداد مصرف خارجی پیدا دارد و تاکید را به سمت مقابله با دشمن و تبلیغات آنها میبرد

امکان وجود مجلس مستقل در حکومت اسلامی را آیت الله مصباح یزدی هم انکار میکند. با این تفسیر که الگویی غربی است و فعلا به خاطر مصلحت پذیرفته شده است. زمانی که جامعه به سوی حکومت اسلامی پیش برود این مصلحت نیز باید تغییر کند. بنابراین جمع بندی از نظر این فقیه و دو فقیه بررسی

شده پیش از این تمایل به سلطه مطلقه یک فرد بر جامعه بعنوان ولایت فقیه است مقاله سوم

با توجه به سیستم فعلی برآمده از نظر فقهای موثر بر قانون گذاری انتخابات با معنای سیاسی رایج و همچنین شکل گیری احزاب بسیار دشوارند. بعبارتی قانون گرچه بالاترین مصلحت است اما مصلحتهای تعریف شده بالاتر از قانون استقلال انتخابات را زیرسوال میبرند. از طرف دیگر سیاست گذاریهای نهادهای حکومتی مهمترین مانع استقلال رای نمایندگان مردم و مانعی برسر شکل گیری احزاب هستند مقاله چهارم

وظیفه نهادهای نظارتی و فرادولتی فعلی شورای نگهبان در شکل فعلی عملا حافظ خط قرمزهای حریم رهبری و نهادهای وابسته به آنها در برابر انتخاب مردم قانون مداری و پاسخ گویی است. به عبارتی بالاترین مسئولیت را دارد تا نهادهای تحت نظر رهبری مشمول سوال و قانون گذاری نشوند. مجلس خبرگان نیز ظاهرا حق ورود به حوزه این نهادها را دارد اما در عمل با محدودیتهای پرشمار و شرایط خاص مواجه میشود که کار آنرا تشریفاتی میکند مقاله پنجم

وقتی این گونه نهادهایی از حق رهبری دفاع کنند وضعیتی پیش می آید که وی می تواند بر رفتارمجلس و تصمیم گیری ها اثربگذارد. مثلا دستور یا درخواستی برای تهیه قانون جدید بدهد یا درخواست تغییر قانونی تانید شده و یا تائید وزرایی خاص را بدهد و به طور کلی بتواند در فعالیت های مجلسی غیرمستقل دخالت کند. مقاله ششم

در تلقی فعلی از ولایت فقیه انتخابات معنی روشنی ندارد و حضور مردم هم بیشتر توجیه سیاسی و معنای خارجی پیدا میکند. نظر رهبر گذشته نظام که در مخالفت با نظر صافی گلپایگانی مطرح شد متفاوت با شیوه فعلی و شبیه نظر اسماعیل محلاتی است. در این بین هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان رئیس مجلس با حاکمیت ولایی موافقت کرد که نتیجه تحت فشار قرار دادن رهبر گذشته ایجاد مجلس تشخیص مصلحت نظام بود تا تنش های بین مجلس و شورای نگهبان را حل و فصل کند اما در عمل به این مجلس نیز ایراداتی منطقی وارد است مقاله هفتم

بنابرنظر رهبر فقید مجلس قلمرو تشخیص است و این بهترین امکان برای ایجاد مجلس است در حالیکه امروز به آن عمل نمیشود. فقهایی مثل جوادی آملی هم با طرح مسئله محدود کردن ولایت فقیه در عمل به عقب رانده شدند. این دیدگاهی بود که توسط افراد دیگری مانند علامه طباطبایی و محمدباقر صدر نیز مطرح شد مقاله هشتم

نگاه قیم مآبانه به انتخابات یعنی انتخابات حق حاکم است و نه مردم. در این صورت تبدیل به نمایشی میشود که اگر حق مردم نباشد مسلما نظارت بر آن هم حق مردم نخواهد بود. این روندی است که درحال حاضر شکل گرفته و به نظر نویسنده با مبانی ابتدایی تفاوت دارد مقاله نهم

مبنای فقهی ریاست جمهوری منوط به قبول ولایت فقیه برای اداره جامعه است. اگر چنین حقی برای فقیه نباشد انتخابات منافاتی با حقوق فقیهان ندارد. برای کسی که به ولایت فقیه به عنوان حاکم اعتقاد دارد مانند منتظری روسای سه قوه در حکم دستیاران حاکمند و فقهای این دسته به آرا و روایاتی استناد میکنند که مخدوش یا غیرقابل استناد منطقی هستند مقاله دهم

در برابر مواضع سخت منتظری و سخت تر محمد مومن قمی که حق خاصی برای عقل بشر قائل نیست ظاهرا مکارم شیرازی در سالنظر دیگری داشته و بیان میکرده که رئیس جمهور که با رای مردم انتخاب شده است در واقع فرمانده کل قواست. طرح گنجاندن ولایت فقیه در ریاست جمهوری منتظری و آیت و محمد خامنه ای برای ادغام ریاست جمهوری و رهبری بود که می توانست به حذف ریاست جمهوری منجر شود اما بعد که رای نیاورد اختیارات لازم را به رهبر دادند. البته در شرایط ادغام دو نقش حرف از انتخاب مردم و پاسخ گویی به مجلس هم مطرح شده بود اما شرط فقاهت حق بسیاری از مردم را برای حضور زائل میکند مقاله یازدهم

نظریه سوم در کنار دستیاری رهبری و ادغام جدا کردن تصدی فقیه از تائید افراد است که توسط صافی گلپایگانی مطرح شد. در این شرایط کل قدرت اجرایی به رئیس جمهور منتقل میشد و مراجع تنها بر باقی ماندن حکومت در مسیر عدالت و اسلام تاکید و نظارت میکردند تا نظام تبدیل به نظامی دیکتاتوری نشود

بحث ورود ولایت فقیه به قانون اساسی دو دسته مخالف داشت. آنها که با مبنا مشکل داشتند و آنها که نداشتند ولی قدرت اجرایی را به فقیه نمیدادند. افرادی مانند مرتضی حائری و محمدکاظم شریعتمداری مکارم شیرازی و محمد طالقانی در دسته دوم بودند و در برابر کسانی مانند علی تهرانی قرار گرفتند. در زمان تصمیم گیری افرادی مانند شهید بهشتی هم ترجیح دادند سکوت کنند مقاله دوازدهم

در زمان رهبر فقید با قبول فرض که ولایت فقیه را قبول داشتند به ساختار حکومت نپرداختند چون به نظر نویسنده مطرح نبوده است چرا که حکومت اسلامی ایده ای بوده که می توان به آن شکلهای مختلفی داد. مثلا ربانی شیرازی مبانی ارائه داد که حکومت استبدادی نشود. این مبادی امروزه دیگر قابل طرح نیستند. در برابر اعتراضات علی حکمی زاده نیز رهبر فقید کتاب کشف الاسرار را نوشت و نقش فقیه را نه حکومت بلکه نظارت بر حکومت
دانست. در نهایت قانون اساسی بر اساس نظر افرادی که تصدی ولی فقیه را قبول داشتند مانند منتظری تصویب شد مقاله سیزدهم

در شرایطی که ولی فقیه فرمانده کل باشد چگونه میتوان از رئیس جمهور انتظار پاسخ گویی داشت در واقع وقتی اختیارات رهبر طبق قانون اساسی مشخص باشد و تصمیمات اساسی را هم ایشان بگیرند تصمیمات دیگر از جمله توسط رئیس جمهور هم متاثر میشوند. به علاوه مشکل دیگر نظر فقهای شورای نگهبان در مورد قانون اساسی است که با وجود مصوبات مجلس میتوانند تفسیر به رای کنند. این مسئله در اصل چهارم ذکر شده که توسط حاتری یزدی مطرح شد و شهید بهشتی و دکتر آیت تلاش کردند تا جلی تصویب آنرا بگیرند مقاله چهاردم

جمع بندی تا وقتی قانون درست نشود با جابجایی رئیس جمهور نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد. نویسنده مثال میزند که حتی در سالتائید آرا از سوی رهبر پیش از رسیدگی به کایات مخالفین در تضاد با منطق انتخابات و ایجاد کننده سوگیری در نظر مسئولان بوده است
.